گرچه اداره کنندگان کنونی کشور برای این مجازتها و تحریم ها در قبال " پیروزی بزرگ غنی سازی اورانیوم " , اهمیت چندانی قائل نیستند ، مع الوصف به تدریج آثار و پیامد های آنها خصوصا در عرصه اقتصاد روشن تر می شود . ذیلا به بررسی برخی از اثرات قطعنامه ها و تحریم های ناشی از آن که تا کنون مشخص شده است , خواهیم پرداخت.
لطمه به سیستم بانکی
از روز صدور قطعنامه و تحریم بین المللی بانک سپه با عنایت به مرکزیت بانک سپه لندن به عنوان پرداخت های حساب ذخیره ارزی کلیه اعتبارات گشایش اعتبار شده و فعال تحت تاثیر این تحریم قرار گرفته و فروشندگان از ارسال کالا به علت عدم امکان معامله اسناد و دریافت وجه خودداری می کنند.اثرات اقتصادی موضوع مذکور تا به حال و در همین مدت کوتاه جبران ناپذیر و زیانبار و در صورت تداوم غیر قابل پیش بینی است .
در صورت ادامه مورد فوق و توسعه دامنه تحریم از بانک های صادرات و سپه به دیگر بانک ها متاسفانه دامنه تاثیرات زیانبار اقتصادی این تحریم ها غیر قابل پیش بینی است.
از صدور قطعنامه 1737 و پیرو آن 1774 ریسک اعتباری و پوشش بیمه صادرات کالا به ایران در حال افزایش است.
در سال 2007 میلادی قیمت کالاهای سرمایه یی بین 7 الی 10 درصد افزایش یافت ، در صورتی که نرخ تورم در این کشور ها بین 1 الی 3 درصد بود.
اعتماد فروشندگان بین المللی نسبت به بانک های ایران با تحریم قدیمیترین بانک ایرانی و بانک صادرات به شدت کاهش یافت .
مهمترین عاملی که کلیه بانک ها را یکی پس از دیگری تحت الشعاع و از اثران زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن به دیگر بخش ها ی اقتصادی نیز شمولیت پیدا می کند؛ امکان کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی در داخل کشور و خروج بیشتر سرمایه ها از کشور به دلیل افزایش بوروکراسی و عوامل بازدارنده مالی و بانکی در بخش تولید است.
لطمه به بخش صنعت
اختلال در روند تامین مواد اولیه و لوازم یدکی و تجهیزات و دانش فنی و فناوری
به دلیل وضع تحریم های بین المللی برای برخی بانک های داخلی انجام عملیات بانکی به صورت ارزی محدود به معدودی از بانک های فعال داخلی شده که با توجه به قوانین دست و پا گیر سیستم بانکی کشور؛ باعث کاهش قابلیت ها و قدرت مانور تولید کنندگان داخلی در بازار سختگیر جهانی شده است.
عدم قبول اعتبارات اسنادی بانک های ایرانی
اعمال محدودیت های داخلی دولتی در خصوص عدم امکان واردات از برخی از کشور ها در مقطع زمانی مختلف به دلیل تصویب قطع نامه های ضد ایرانی در شورای امنیت، باعث از دست رفتن فرصت ها و اعتبار کسب شده در طول تمدت همکاری گذشته شدهو باعث سوء استفاده سایر فروشندگان خواهد شد.
محدودیت نوع ارز وارداتی و عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی به دلار و نوسانات شدید نرخ برابری ارز های دیگر با ریال کی طی سال جاری بیش از 10 درصد افزایش داشته است، لطمه های غیر قابل جبرانی را به اقتصاد و صنعت وارد می کند. علاوه بر مبنای نرخ دلار ثابت برنامه ریزی شده، انجام معاملات با ارزهای دیگر ، عدم امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح را به دنبال دارد و ثبات اقتصادی به شدت تهدید می شود.
مشکلات و هزینه های سنگین حمل و نقل ، برخی کشور ها به منظور جلوگیری از زیان های احتمالی آتی ، از همکاری با کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری اسلامی خودداری کرده اند.. همچنین محموله های حمل شده از طریق زمین ، در مرز کشور های مختلف صرفا به دلیل اینکه مبدا یا مقصد ایران است، طی پروسه طولانی مورد بازرسی قرار می گیرد و موجب اتلاف وقت و افزایش هزینه ها می شود.
مشکلات انجام سفر های تجاری ، انجام امور بازرگانی با سستی بسیار صورت می پذیرد و بعضا برای صدور روادید یک کشور اروپایی حدود دو یا سه ماه وقت صرف می شود.
کاهش سر مایه گذاری خارجی
به رغم تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در مجلس ششم و رفع ابهامات قانونی که باید جذب سرمایه های خارجی راشتاب بخسد , در سال 84 و به ویژه در سال 85 شاهد کاهش میزان LOCO monitor شدید سرمایه گذاری خارجی در کشورمان هستیم. موسسه بین المللی جذب سرمایه های خارجی ایران در سال های 2003و 2004و 2005و2006 به ترتیب 803,1150,4260,2990, میلیون دلار اعلان کرده است و ظاهرا این رقم در سال 2007 و به دنبال صدور قطعنامه های سه گانه به کمتر از یکصد میلیون دلار رسیده است .
برگرفته از عصر نو شماره 76
This entry was posted
on دوشنبه, شهریور ۱۸, ۱۳۸۷
and is filed under
احمدی نژاد،,
اقتصاد,
ایران,
این روزها
.
You can leave a response
and follow any responses to this entry through the
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
.
3 فریاد تو